شورای حل اختلاف چیست؟ اگر دادگاه است و توسط قاضی اداره می‌شود، پس چه فرقی با دادسرا دارد؟ اگر دادگاه نیست و قاضی ندارد، چه لزومی دارد به آن شکایت برده و مثلا سراغ همان دادسرا نرویم؟ این سوالات ممکن است برای شما هم پیش آمده و بی جواب مانده باشد؛ آن هم در شرایطی که چند سال از تاسیس این نهاد می‌گذرد و تا کنون تعداد بسیاری زیادی از مردم گذرشان به آن افتاده و دیگر چندان مهجور هم نیست.

به گزارش «تابناک»، شورای حل اختلاف در ایران یكی از مراجعی است كه در كنار دادگاه‌های دادگستری عهده‌دار رسیدگی به دسته‌ای از دعاوی است. مرجعی که با قانون شوراهای حل اختلاف در تیرماه 1387 متولد شده و آیین نامه اجرایی آن در فروردین ماه سال بعد (1388) به تصویب رئیس وقت قوه قضائیه رسیده است. این مرجع هرچند عهده‌دار رسیدگی به دعاوی و اختلافات کوچک (موارد حقوقی و کیفری محدود) است اما از همان ابتدا با حجم زیادی از پرونده‌ها رو به رو بوده كه برای حل و فصل آنها علاوه بر وقت، سواد حقوقی و قضایی نیز نیاز است؛ نکته ای از قلم افتاده که تبدیل به چشم اسفندیار این نهاد شده است.

به عبارتی بهتر، فارغ از اینکه بخشی پررنگ از این پرونده‌ها به اختلافات كیفری موجود در سطح جامعه اختصاص دارد، گستردگی موارد مراجعه مردم به این نهاد سبب شده که شلوغی و ازدحام، بخش جدانشدنی شوراهای حل اختلاف از بدو تاسیس بوده و ساختمانهای نامناسب در نظر گرفته شده برای این نهاد هم در تشدید وضع نابسامان بوجود آمده موثر باشد.

البته این مشکلات در مقابل معضلی که پیشتر بدان اشاره شد، ساده به شمار می‌آید، چراکه در دعاوی كیفری، به دلیل مطرح بودن مصلحت جامعه و منفعت عمومی، دخالت مقام قضایی صالح برای تعیین مجازات متهمان ضرورت دارد و حال آنکه نه شورای حل اختلاف دادگاه است و نه بر اساس قانون، افرادی که به عضویت آن در می‌آیند لزومی به آگاهی کامل از قوانین دارند و قضاوت آموخته‌اند.

ماده 5 قانون شورای حل اختلاف شرایط عضویت در آن می‌گوید:
1- شرايط عضويت در شورا عبارتست از: الف - تابعيت جمهوري اسلامي ايران / ب - التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران / ج - داشتن حداقل 25 سال سن / د - دارا بودن اهليت قانوني / ه - نداشتن سابقه محكوميت كيفري موثر/ و - عدم اعتياد به موارد مخدر/ ز - حسن شهرت و عدالت لازم / ج - دارا بودن سواد كافي و آشنائي نسبي [به نسبی بودن توجه داشته باشید] به موازين فقهي و مقررات قانوني .
2- فارغ التحصيلان رشته حقوق، فقه و معارف اسلامي و سايررشته هاي علوم انساني با گرايش علوم اجتماعي و يا معادل آنها با داشتن ساير شرايط از الويت برخوردارند.

با نگاهی به این ماده قانون در خواهیم یافت که قانون گذار ظاهرا به فکر مشابه سازی دادگاه و دادسرا نبوده است؛ هرچند مغفول گذاشتن نکاتی مانند تخصص در امر قضاوت -ولو در حد حکمیت و میانجیگری هم باشد،- به هیچ وجه توجیه شدنی نخواهد بود.

این در حالی است که با تاسیس شورا، عملا این نهاد تبدیل به دادسرای مسائل کوچک تر شده و به عنوان مینیاتوری از مدل اصلی به کار گرفته می شود و اینجاست که مشکلات بنیادی آن به مرور بیشتر عیان شده و هر بار وصله و پینه می خورد؛ به عنوان مثال ابتدا قضات به صورت پاره وقت به آنجا فرستاده می شوند و به تازگی آزمون سراسری برای به استخدام در آوردن قاضی شورای حل اختلاف در دستور کار قرار می گیرد تا شاید به این روش، دست کم حکم دعاوی كیفری با دخالت مقام قضایی صادر شده و بنیان قضاوت زیر سوال نرود!

این اتفاق درحالی رخ می‌دهد که کماکان بر اساس قانون موجود، عضویت افرادی که آگاهی "نسبی" از قوانین داشته و مثلا ممکن است دانش آموخته رشته‌های فنی یا علوم پایه باشند، در شوراهای حل اختلاف بلامانع بوده و حتی ممکن است این مسئولیت خطیر در روستاها بر عهده كسانی نهاده شود که دارای حداقل سواد خواندن و نوشتن هستند!

بدین ترتیب برخلاف آنچه از صورت ماجرا بر می‌آمد، شوراهای اختلاف در مسیر تبدیل شدن به دادگاه‌ها گام بر می‌دارند، چراکه ظاهرا از روز نخست بر اساس برنامه کاملی به اجرا نرسیده اند؛ این را یکی از کارمندان چند ساله این شورا می گوید تا بیفزاید: «بر اساس ماده 2 قانون شوراهای حل اختلاف، عضويت در شورا افتخاري است؛ به این معنی که شورا ردیف بودجه ندارد و هر پولی که به ما می دهند، حقوق نیست و پاداش نام دارد!»

بدین ترتیب پاداش جای حقوق را گرفته و مبلغی اندکی که هر ماهه نصیب کارمندان این شورا می‌شود (گاه بسیار کمتر از حداقل حقوق قانون کار!)، نه تنها قادر به تامین زندگی بسیاری‌شان نبوده، بلکه سایه امنیت شغلی را هم از ایشان دریغ داشته و در کنار آگاه نبودن ایشان به قوانین و مقررات، خروجی سراسر ناخشنود کننده‌ای پدید می‌آورد که برخی حتی رغبت نکنند برای حل مشکلشان پا به شورای حل اختلاف بگذارند؛ اتفاقی که ممکن است مترادف با کاهش مراجعه مردمی باشد اما احتمالا با نارضایتی همراه شده و معنایی جز شکست نخواهد داشت.

اکنون کافی است که اهداف مورد نظر از تاسیس این شورا، [کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، توسعه مشاركت‌هاي مردمي، حل سریعتر پرونده ها و ...] را یک بار دیگر در ذهن مرور کرده و هدف گذاری غایی و شرایط فعلی را به قیاس نشسته و از شدت تفاوت متعجب شویم!

آیا براستی شورای حل اختلاف فعلی همان چیزی است که انتظارش را داشتیم و آیا اصلا ممکن است که ریش سفیدی با ساخت یک دستگاه مفصل اداری، آنهم با این همه مشکل، صورت بگیرد یا راه را اشتباه رفته ایم؟!