آدرس ثبت برای املاك بیسند
مالكان فاقد سند از امروز به سامانه مجازی
مراجعه كنند
آدرس ثبت برای املاك
بیسند
دنیای
اقتصاد- انتظار مالكان انبوه ساختمانهای فاقد سند برای اجرای قانونی كه 10 ماه
پیش در مجلس تصویب و به دولت –سپس به قوهقضائیه- ابلاغ شد، امروز به پایان رسید؛
در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برای اجرایی كردن قانون «تعیین تكلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی»، یك سامانه اینترنتی راهاندازی شده؛ طوری كه
این سامانه از هماكنون آماده پذیرش درخواست صدور سند مالكیت از سوی متقاضیان است؛
در این سامانه فقط درخواست افرادی مورد پیگیری قرار میگیرد كه بتوانند با واردكردن
مدارك معتبر – به سامانه - برای ملك موردنظرشان اثبات كنند كه اولا منشا تصرفشان
قانونی است و دوم اینكه مالك اولیه فوت یا مفقودالاثر شده است. همچنین ملك مورد
تقاضا باید در بانك اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد دارای سابقهثبتی باشد.مسوولان قضایی
حوزه املاك علاوه بر این سه پیششرط، شرایط هشت گانهای را هم تعیین كردهاند كه در
صفحه اول سامانه قبل از آنكه به افراد اجازه ثبت درخواست داده شود، تشریح شده
است.در قالب این شرایط، كسانی كه از ماحصل نقل و انتقال ملكی فقط یك نسخه سند عادی
– مبایعهنامه- نصیبشان شده نیز میتوانند برای دریافت سند محضری اقدام
كنند.خطقرمز این قانون «اراضی ملی، موات و اراضی و املاك متعلق به دولت» است كه
رسیدگی به وضعیت ثبتی آنها از متن قانون جدید مستثنی شده است.
قانون پرطرفدار بازار مسكن 10 ماه پس از تصویب در مجلس از
امروز اجرا میشود
راهاندازی سامانه «املاك بیسند»
مالكان املاكفاقد سند برای ثبت درخواست به سامانه sabtemelk.ir مراجعه كنند
برداشت نادرست از قانون: چراغسبز به تصرف زمینهای دولتی؟
اعلام شروط 8گانه برای صدور سند
گروه مسكن- فرید قدیری: یكی از دو قانون مصوب مجلس كه از روز تصویب نهایی آنها تاكنون، اهالی بازار مسكن به انتظار اجرایشان نشستهاند، سرانجام قابلیت مصرف پیدا كرد.
در حالی كه قانون «پیشفروش مسكن» با گذشت سالها از ابلاغ آن، هنوز در بایگانی دستگاههای مسوول، حفاظت میشود، قانون دیگری تحت عنوان «تعیینتكلیف املاك فاقدسند» كه دیرتر از اولی تصویب شده هماكنون پیشروی بازار ملك قرار گرفته است.
قوهقضائیه برای جمعآوری بازار ملك بیسند، از امروز با راهاندازی یك سامانه اینترنتی در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، امكان پذیرش درخواست مالكان املاك فاقد سند برای بررسی و صدور حكم نهایی اخذسند را فراهم كرده است.
قانون تعیینتكلیف املاك فاقدسند دیماه سال گذشته توسط رییسمجلس، به دولت و سپس به دستگاه قضا ابلاغ شد و قوهقضائیه بعد از دریافت متن قانون اقدام به تنظیم آییننامه اجرایی آن كرد؛ طوری كه تیرماه امسال سازمان ثبت اسناد ضوابط اجرای قانون تعیین تكلیف املاك فاقد سند را به ادارات استانی سراسر كشور ابلاغ كرد.
طبق آییننامه این قانون، ادارات ثبت اسناد و املاك در همه شهرها از پذیرش حضوری مالكان فاقد سند و دریافت دستی مدارك منع شدهاند و برای این منظور موظف به ایجاد سامانه مجازی شده بودند.
طراحی و ایجاد این سامانه سه ماه در سازمان ثبت اسناد زمان برد و اكنون با نشانی www.sabtemelk.ir آماده دریافت تقاضای حقوقی مالكان بیسند است.
به گزارش «دنیایاقتصاد» بر اساس آنچه در قانون تعیین تكلیف املاك فاقد سند پیشبینی شده است: مالكان زمین یا ساختمانهایی كه منشأ تصرف آنها قانونی است؛ اما سند رسمی محضری برای اثبات مالكیتشان ندارند، میتوانند نسخه الكترونیكی –اسكن- كلیه اسناد و مدارك در اختیارشان را وارد این سامانه كنند تا هیات حلاختلاف در اداره ثبت اسناد هر استان كه به همین منظور تشكیل شده است، نسبت به تصمیمگیری برای این املاك اقدام كنند.
هر چند تصویب چنین قانونی در مجلس و اجرای آن توسط قوهقضائیه، مصیبت قدیمی خریدوفروش املاك بدون سند را مرتفع میكند؛ اما از آنجا كه در آییننامه اجرای این قانون، هیچگونه سقف زمانی برای رسیدگی به پروندههای متقاضیان تعیین نشده است، این احتمال وجود دارد كه تراكم درخواستها در سامانه مجازی تازه راهاندازی شده، كار بررسی درخواست و صدور رای برای مالكان را مشمول مرور زمان كند.
چه ملكی مشمول این قانون میشود؟
مطابق ماده یك قانون، پیششرط درخواست صدور سند برای املاك فاقد سند، ارائه مدركی است كه اثبات كند منشأ تصرف فرد متقاضی سند، قانونی است. علاوه بر این، باید اثبات شود كه مالك رسمی كه ملك را به فرد متقاضی منتقل كرده فوت كرده یا غیرقابل دسترس است.
در صورت داشتن دو پیششرط فوق، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در صفحه اول سامانه اینترنتی ثبت درخواست مالكان فاقد سند، شروط 8گانهای را نیز برای پذیرش درخواستها در نظر گرفته است تا از برداشتهای نادرست افراد از «قانون صدور سند برای املاك فاقد سند» جلوگیری كند.
طبق آنچه این سازمان زیرمجموعه قوهقضائیه اعلام كرده، فقط مالكانی میتوانند به استناد قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی، تقاضای صدور سند مالكیت نمایند كه ملكشان اولا دارای سابقه ثبتی باشد و دوما یكی از سه ویژگی زیر را داشته باشد:
«اراضی كشاورزی، باغات و ساختمانهایی كه دارای سابقه ثبت، به نام اشخاص است و متقاضی همه یا قسمتی از آن را به صورت عادی خریداری كرده و موفق به اخذ سند مالكیت نشده است.
املاكی كه دارای سابقه ثبت است و متقاضی مالك رسمی مشاعی است و تصرفات وی در محل مجزا شده ولی به دلیل عدم دسترسی به سایر مالكین مشاعی یا فوت مالک یا ورثه، موفق به اخذ سند مالكیت شش دانگ نشده است.
املاكی كه عرصه آن وقف است و متقاضی عرصه را با حق احداث اعیانی اجاره نموده اما موفق به اخذ سند مالكیت اعیانی نشده است.»
به گزارش «دنیایاقتصاد» مالكانی كه املاكشان دارای این سه ویژگی است و در عین حال سابقه ثبتی در یكی از ادارات ثبت اسناد كشور را دارد، برای درخواست صدور سند، باید نسخهای از مبایعهنامهای را كه در قالب آن ملك انتقال پیدا كرده است، در سامانه ثبت كنند تا از روی آن، امكان بررسی توسط هیات حل اختلاف وجود داشته باشد.
نایب رییس كانون سردفتران كشور درباره آنچه در این قانون «سابقهثبتی» عنوان شده است، روز گذشته به «دنیایاقتصاد» گفت: منظور از داشتن سابقهثبتی برای یك ملك این است كه در بانك اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد، باید برای آن ملك پروندهای وجود داشته باشد و در واقع كسی در گذشته مالك آن بوده باشد.
مسلم آقاصفری تاكید كرد: به این ترتیب املاكی كه فاقد هرگونه سابقه ثبتی هستند و وضعیت و مشخصات مالك اولیه آنها مشخص نیست، امكان تعیین تكلیف توسط قانون جدید برایشان مقدور نیست.
وی افزود: منظور از سابقهثبتی این نیست كه اسم متقاضی كنونی صدور سند در سابقه ملك وجود داشته باشد، بلكه منظور این است كه ملك تا پیش از آنكه به تصرف قانونی متقاضی قرار گیرد، باید دارای مالك بوده باشد.
مالكان این املاك نیایند
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همچنین در قالب 5 شرط تكمیلی، مشخصات اراضی و املاكی را كه مشمول این قانون نمیشوند نیز اعلام كرده است:
«اراضی ملی، موات و اراضی و املاك متعلق به دولت و موسسات دولتی، اراضی و املاكی كه فاقد سابقه ثبت است، املاك فاقد بنا اعم از اینكه محصور یا غیر محصور باشد، اراضی و املاكی كه مالك رسمی آن در قید حیات است و امكان دسترسی به وی جهت تنظیم سند رسمی وجود دارد و بالاخره اراضی و املاكی كه مالك رسمی آن فوت كرده و متقاضی جهت انتقال رسمی ملك، به ورثه دسترسی داشته وامکان انتقال رسمی آن از طریق دفتر اسناد رسمی وجود دارد.»
ماجرای سوءبرداشت
هفته گذشته نایب رییس كمیسیون عمران مجلس با اشاره به نشستی كه اعضای كمیسیون با رییس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور داشتند، در بیان مزایای اجرای قانون تعیینتكلیف املاك فاقد سند به یكی از خبرگزاریها – ایسنا- گفته بود: «افرادی که زمینهای دولتی را تصرف کردند هم میتوانند با مراجعه به این کمیتههایی كه به واسطه اجرای این قانون تشكیل میشود و پرداخت هزینه زمین تصرف شده به دولت در جهت دریافت اسناد مالکیت خود اقدام کنند.»
گزارش «دنیایاقتصاد» از چنین برداشتی حاكی است: این تعبیر از قانون «تعیین تكلیف املاك فاقد سند» كاملا اشتباه و غیركارشناسی است؛ چرا كه در ماده 2 قانون به صراحت قید شده است: «اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی میباشند.»
بنابراین به واسطه اجرای این قانون نه تنها چراغ سبزی برای تصرف غیرقانونی زمینهای دولتی روشن نشده كه در مقابل، برای متصرفان قدیمی نیز هیچ مسیری بابت اقدام برای اخذ سند طراحی نشده است.
راهاندازی سامانه «املاك بیسند»
مالكان املاكفاقد سند برای ثبت درخواست به سامانه sabtemelk.ir مراجعه كنند
برداشت نادرست از قانون: چراغسبز به تصرف زمینهای دولتی؟
اعلام شروط 8گانه برای صدور سند
گروه مسكن- فرید قدیری: یكی از دو قانون مصوب مجلس كه از روز تصویب نهایی آنها تاكنون، اهالی بازار مسكن به انتظار اجرایشان نشستهاند، سرانجام قابلیت مصرف پیدا كرد.
در حالی كه قانون «پیشفروش مسكن» با گذشت سالها از ابلاغ آن، هنوز در بایگانی دستگاههای مسوول، حفاظت میشود، قانون دیگری تحت عنوان «تعیینتكلیف املاك فاقدسند» كه دیرتر از اولی تصویب شده هماكنون پیشروی بازار ملك قرار گرفته است.
قوهقضائیه برای جمعآوری بازار ملك بیسند، از امروز با راهاندازی یك سامانه اینترنتی در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، امكان پذیرش درخواست مالكان املاك فاقد سند برای بررسی و صدور حكم نهایی اخذسند را فراهم كرده است.
قانون تعیینتكلیف املاك فاقدسند دیماه سال گذشته توسط رییسمجلس، به دولت و سپس به دستگاه قضا ابلاغ شد و قوهقضائیه بعد از دریافت متن قانون اقدام به تنظیم آییننامه اجرایی آن كرد؛ طوری كه تیرماه امسال سازمان ثبت اسناد ضوابط اجرای قانون تعیین تكلیف املاك فاقد سند را به ادارات استانی سراسر كشور ابلاغ كرد.
طبق آییننامه این قانون، ادارات ثبت اسناد و املاك در همه شهرها از پذیرش حضوری مالكان فاقد سند و دریافت دستی مدارك منع شدهاند و برای این منظور موظف به ایجاد سامانه مجازی شده بودند.
طراحی و ایجاد این سامانه سه ماه در سازمان ثبت اسناد زمان برد و اكنون با نشانی www.sabtemelk.ir آماده دریافت تقاضای حقوقی مالكان بیسند است.
به گزارش «دنیایاقتصاد» بر اساس آنچه در قانون تعیین تكلیف املاك فاقد سند پیشبینی شده است: مالكان زمین یا ساختمانهایی كه منشأ تصرف آنها قانونی است؛ اما سند رسمی محضری برای اثبات مالكیتشان ندارند، میتوانند نسخه الكترونیكی –اسكن- كلیه اسناد و مدارك در اختیارشان را وارد این سامانه كنند تا هیات حلاختلاف در اداره ثبت اسناد هر استان كه به همین منظور تشكیل شده است، نسبت به تصمیمگیری برای این املاك اقدام كنند.
هر چند تصویب چنین قانونی در مجلس و اجرای آن توسط قوهقضائیه، مصیبت قدیمی خریدوفروش املاك بدون سند را مرتفع میكند؛ اما از آنجا كه در آییننامه اجرای این قانون، هیچگونه سقف زمانی برای رسیدگی به پروندههای متقاضیان تعیین نشده است، این احتمال وجود دارد كه تراكم درخواستها در سامانه مجازی تازه راهاندازی شده، كار بررسی درخواست و صدور رای برای مالكان را مشمول مرور زمان كند.
چه ملكی مشمول این قانون میشود؟
مطابق ماده یك قانون، پیششرط درخواست صدور سند برای املاك فاقد سند، ارائه مدركی است كه اثبات كند منشأ تصرف فرد متقاضی سند، قانونی است. علاوه بر این، باید اثبات شود كه مالك رسمی كه ملك را به فرد متقاضی منتقل كرده فوت كرده یا غیرقابل دسترس است.
در صورت داشتن دو پیششرط فوق، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در صفحه اول سامانه اینترنتی ثبت درخواست مالكان فاقد سند، شروط 8گانهای را نیز برای پذیرش درخواستها در نظر گرفته است تا از برداشتهای نادرست افراد از «قانون صدور سند برای املاك فاقد سند» جلوگیری كند.
طبق آنچه این سازمان زیرمجموعه قوهقضائیه اعلام كرده، فقط مالكانی میتوانند به استناد قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی، تقاضای صدور سند مالكیت نمایند كه ملكشان اولا دارای سابقه ثبتی باشد و دوما یكی از سه ویژگی زیر را داشته باشد:
«اراضی كشاورزی، باغات و ساختمانهایی كه دارای سابقه ثبت، به نام اشخاص است و متقاضی همه یا قسمتی از آن را به صورت عادی خریداری كرده و موفق به اخذ سند مالكیت نشده است.
املاكی كه دارای سابقه ثبت است و متقاضی مالك رسمی مشاعی است و تصرفات وی در محل مجزا شده ولی به دلیل عدم دسترسی به سایر مالكین مشاعی یا فوت مالک یا ورثه، موفق به اخذ سند مالكیت شش دانگ نشده است.
املاكی كه عرصه آن وقف است و متقاضی عرصه را با حق احداث اعیانی اجاره نموده اما موفق به اخذ سند مالكیت اعیانی نشده است.»
به گزارش «دنیایاقتصاد» مالكانی كه املاكشان دارای این سه ویژگی است و در عین حال سابقه ثبتی در یكی از ادارات ثبت اسناد كشور را دارد، برای درخواست صدور سند، باید نسخهای از مبایعهنامهای را كه در قالب آن ملك انتقال پیدا كرده است، در سامانه ثبت كنند تا از روی آن، امكان بررسی توسط هیات حل اختلاف وجود داشته باشد.
نایب رییس كانون سردفتران كشور درباره آنچه در این قانون «سابقهثبتی» عنوان شده است، روز گذشته به «دنیایاقتصاد» گفت: منظور از داشتن سابقهثبتی برای یك ملك این است كه در بانك اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد، باید برای آن ملك پروندهای وجود داشته باشد و در واقع كسی در گذشته مالك آن بوده باشد.
مسلم آقاصفری تاكید كرد: به این ترتیب املاكی كه فاقد هرگونه سابقه ثبتی هستند و وضعیت و مشخصات مالك اولیه آنها مشخص نیست، امكان تعیین تكلیف توسط قانون جدید برایشان مقدور نیست.
وی افزود: منظور از سابقهثبتی این نیست كه اسم متقاضی كنونی صدور سند در سابقه ملك وجود داشته باشد، بلكه منظور این است كه ملك تا پیش از آنكه به تصرف قانونی متقاضی قرار گیرد، باید دارای مالك بوده باشد.
مالكان این املاك نیایند
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همچنین در قالب 5 شرط تكمیلی، مشخصات اراضی و املاكی را كه مشمول این قانون نمیشوند نیز اعلام كرده است:
«اراضی ملی، موات و اراضی و املاك متعلق به دولت و موسسات دولتی، اراضی و املاكی كه فاقد سابقه ثبت است، املاك فاقد بنا اعم از اینكه محصور یا غیر محصور باشد، اراضی و املاكی كه مالك رسمی آن در قید حیات است و امكان دسترسی به وی جهت تنظیم سند رسمی وجود دارد و بالاخره اراضی و املاكی كه مالك رسمی آن فوت كرده و متقاضی جهت انتقال رسمی ملك، به ورثه دسترسی داشته وامکان انتقال رسمی آن از طریق دفتر اسناد رسمی وجود دارد.»
ماجرای سوءبرداشت
هفته گذشته نایب رییس كمیسیون عمران مجلس با اشاره به نشستی كه اعضای كمیسیون با رییس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور داشتند، در بیان مزایای اجرای قانون تعیینتكلیف املاك فاقد سند به یكی از خبرگزاریها – ایسنا- گفته بود: «افرادی که زمینهای دولتی را تصرف کردند هم میتوانند با مراجعه به این کمیتههایی كه به واسطه اجرای این قانون تشكیل میشود و پرداخت هزینه زمین تصرف شده به دولت در جهت دریافت اسناد مالکیت خود اقدام کنند.»
گزارش «دنیایاقتصاد» از چنین برداشتی حاكی است: این تعبیر از قانون «تعیین تكلیف املاك فاقد سند» كاملا اشتباه و غیركارشناسی است؛ چرا كه در ماده 2 قانون به صراحت قید شده است: «اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی میباشند.»
بنابراین به واسطه اجرای این قانون نه تنها چراغ سبزی برای تصرف غیرقانونی زمینهای دولتی روشن نشده كه در مقابل، برای متصرفان قدیمی نیز هیچ مسیری بابت اقدام برای اخذ سند طراحی نشده است.
+ نوشته شده در سه شنبه دوم آبان ۱۳۹۱ ساعت 10:40 توسط کارشناس
|